•  09141234567
  •  DeltaDl.com@gmail.com

نرم افزار

موبایل

گرافیک

کتاب الکترونیکی

چند رسانه ای

نمونه سوال

مقالات

راه حل های مناسب برای جلوگیری از وابستگی اقتصادی کشور به نفت

اقتصاد اکثر کشور‌های نفت خیز به درآمد‌های حاصل از فروش سرمایه ملی کشور، نفت وابسته است. به همین دلیل اقتصاد این دسته از کشور‌ها دچار آفتی به نام “بیماری هلندی” شده است. همین امر موجبات زیان‌های بسیاری به ساختار اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. در ایران نیز بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که ثروت نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثرات مخربی بر ساختار سیاست در کشور داشته است، به گونه‌ای که از ثروت نفت در کشور به مثابه بلا و نفرین یاد می‌کنند.

نحوه استفاده از ثروت نفت در کشور به طریقی بوده که نتایج رفاهی و توسعه‌ای مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است. با مروری بر کارنامه اقتصادی کشور می‌توان مشاهده نمود که افزایش درآمد‌های نفتی عمدتاً به درستی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری‌های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت شده، که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است.

 

البته مدتی است که بحث چگونگی برون رفت از این وضعیت اقتصادی در کشور شکل گرفته و با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشور، راهکار‌های عملی نیز ارائه شده است. هدف اصلی ما در این مقاله مرور راهکار‌های پیشنهادی برون رفت از وضعیت اقتصادی وابسته به فروش نفت است، اما پیش از آنکه به مبحث اصلی بپردازیم، زیان‌هایی را که کشور در اثر وابستگی اقتصاد کشور به نفت متحمل شده به صورت اجمالی بررسی خواهیم کرد.

 

راهکار‌های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

درمان بیماری هلندی به پیشگیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با مازاد‌های بودجه دولت به همراه خودداری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند. دولت نیازمند مقاومت در برابر تقاضای در حال گسترش و پس انداز درآمد‌های تازه به دست آمده به منظور فراهم کردن زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه و شناسایی طرح‌های با درآمد بالا است.

وفور منابع طبیعی در هر کشوری موهبت محسوب می‌شود نه بلا. اثرات مخرب درآمد‌های حاصل از صدور نفت خام، غیر قابل انکار است، اما آنچه موجب می‌شود منابع طبیعی به مثابه آفت یا بلا عمل کنند، نحوه استفاده از درآمد‌های ارزی حاصل از فروش و صادرات آنهاست. کشور‌هایی که با بهره گیری خردمندانه از این موهبت توانسته اند از دستاورد‌های مثبت آن بهره‌مند شوند دچار این اثرات مخرب نمی‌شوند.

می‌توان با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده نمود، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشد. صندوق یاد شده از چند جهت حائز اهمیت است:

۱. درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بینا نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.
۲. این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارد.
۳. با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقل تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی به کار برد. این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود. در اینجا باید اشاره کرد که، می‌توان سیاستی را اتخاذ نمود که منابع حاصل از این صندوق را صرفاً در کشور‌های دیگر سرمایه گذاری کرده، اعتبارآفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی را افزایش دهد. به منظور تاسیس این صندوق پیش نیاز‌هایی ضروری به نظر می‌رسد، منجمله آنکه، ساختار سیاسی کشور از این صندوق برای مصرف آن در داخل استفاده نکند و نیز، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد. ایجاد حساب یا صندوق ذخیره ارزی از ابتدای برنامه سوم در ایران دنبال شده است.

توجه سیاست‌گذاران به موقتی و یا دائمی بودن ثروت تازه کشف شده از جمله راه‌های درمان بیماری هلندی محسوب می‌گردد. سیاستگذاران در کشور‌هایی که انتظار می‌رود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان پذیرند و منابع کمکی جدید موقتی و سود‌های تجاری ناشی از آن گذرا باشند، باید از طریق مداخلات ارزی، از بخش‌های آسیب پذیر حمایت کنند.

در کشور‌هایی که ثروت تازه کشف شده آن‌ها اتمام ناپذیراست، سیاستگذاران لازم است تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را در اقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند و از طریق خصوصی سازی و تجدید ساختار، قدم‌هایی در جهت افزایش بهره وری در بخش کالا‌های مبادله نشدنی بردارند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند. تنوع بخشیدن به صادرات به منظور کاهش وابستگی در بخش در حال رونق و کمتر آسیب پذیر ساختن آن‌ها در مقابل شوک‌های خارجی از قبیل: افت ناگهانی در قیمت‌های کالا، از دیگر راهکار‌های مبارزه با این پدیده است.

 

در زیر به دیگر راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام، اشاره شده است:

  1. لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه گذاری مولد.
  2. پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل.
  3. ارتقای بنیان‌های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه.
  4. سرمایه گذاری بر نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل گرا.
  5. تعهد به اجرای سیاست‌های راهبردی و گزاره‌های برنامه‌ای مصوب در افق چشم انداز و برنامه‌های میان مدت.
  6. صرف درآمد‌های ارزی نفت برای طرح‌های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی. به نحوی که:
    ۱. نسبتی از درآمد‌ها به گونه‌ای هزینه شود که ثروت بینا نسلی سرانه نفت در بلند مدت ثابت باشد،
    ۲. رفتار مالی دولت ثبات اقتصاد کلان را دچار اختلال نکند و
    ۳. ظرفیت جذب این درآمد‌ها توسط اقتصاد مورد ملاحظه قرار گیرد.
  7. سرمایه گذاری درآمد‌های نفتی در کشور‌های دیگر (به صورت خرید سهام و اوراق بهادار…)
  8. توزیع دلار‌های نفتی در میان همه افراد و گرفتن مالیات از آن‌ها
    در این راهبرد، دلار‌های نفتی به جای واریز به خزانه دولت، به طور مساوی میان افراد تقسیم می‌شوند و سپس دولت بر آن‌ها مالیات وضع می‌کند که متضمن دو پیامد یا اثر مثبت برای اقتصاد است.
    ۱. اثر تخصیص و
    ۲. اثر اطلاعاتی مالیات ستانی. اثر اول، مردم را وادار می‌سازد فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند، چرا که هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی می‌دانند که از جیب خودشان رفته است. اثر دوم مردم را مجبور می‌کند نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگیشان آگاهتر باشند.
    در حالتی که رشد عرضه دلار‌های نفتی موقتی باشد، دولت با مداخله در اقتصاد از طریق مداخله در بازار ارز، از بخش‌هایی که به مخاطره می‌افتند، حمایت می‌کند تا این دوره افزایش موقت عرضه دلار‌های نفتی تمام شود. افزایش عرضه پول داخلی برای افزودن بر ذخایر ارزی، قیمت پول محلی را به ارز در سطح پایینتری حفظ می‌کند و اثر منفی اش بر توان رقابتی بخش‌های غیرنفتی کمتر می‌شود. اگر افزایش عرضه دلار‌های نفتی دائمی باشد، کار سیاست پردازان بسیار دشوارتر می‌شو. یعنی باید برای تخفیف تاثیرات تغییر در ساختار افتصادی و برقراری ثبات افتصادی برنامه‌های مفید و موثر داشته باشند.

 

منبع : SETARE

  • 428

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تاریخ و ساعت

  • مناسبت های روز:

نظرسنجی ها

دوست دارید سایت ما بیشتر چه مطالبی منتشر کند؟

مشاهده نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...